به گزارش ميراث آريا(chtn) به نقل ازپايگاه اطلاع رسانى دولت، وزيران عضو کميسيون لوايح بنا به پيشنهاد وزارت دادگستري، آيين نامه اجرايي بند (31) تنفيذي قانون بودجه سال 1387، موضوع بند (45) قانون بودجه سال 1388 کل کشور را تصويب کردند که بر اساس اين آيين نامه، به منظور کمک به مددجويان،‌طبق ضوابط مندرج دراين آيين نامه و از محل وجوه قرض‌الحسنه بانک‌ها، وام پرداخت خواهد شد و تشخيص استحقاق و واجد شرايط بودن مددجو با وزارت دادگستري يا ستاد ديه از طرف اين وزارت است.
بر اين اساس، اعطاي وام به صورت قرض‌الحسنه خواهد بود که پس از درخواست مددجو يا نماينده قانوني وي و تاييد وزارت دادگستري يا ستاد ديه، از طريق اجراي احکام دادگستري و توسط بانک عامل،‌مستقيماً به محکوم له يا اوليا دم يا قائم مقام آنان پرداخت خواهد شد و سهم صغير از وام اختصاص يافته، به ولي قهري يا قيم قانوني يا قائم مقام قانوني وي و در صورت فقدان همه افراد ذکر شده به دادستان يا اداره سرپرستي حوزه قضايي مربوط پرداخت خواهد شد
بر اين اساس، به منظور حسن استفاده از وام مذکور، ستادهاي ديه تلاش خواهند کرد تا تمايل محکوم له را براي گذشت و تخفيف مبلغي از ديه، جلب کند و چنانچه افراد خير تمايل به اخذ وام براي آزادي زندانيان بدهکار واجد شرايط موضوع اين آيين نامه داشته باشند، مي‌توانند پس از احراز شرايط نسبت به اخذ معرفي نامه و مراجعه به بانک مربوط براي دريافت وام اقدام نمايند. وام اعطايي صرفا به منظور آزادي شخص معين و پرداخت به بزه ديده يا اولياي دم مشخص با رعايت مفاد اين ماده به مصرف خواهد رسيد.
بر اساس اين آيين نامه، حداکثر وام اعطايي به مددجويان، به ميزان ديه کامل مرد مسلمان در ماه حرام بوده و مبلغ بازپرداخت وام و تعداد اقساط آن،‌ مطابق جدول پيوست اين آيين نامه که تاييد شده به مهر پيوست تصويب نامه هيئت وزيران است، خواهد بود و وزير دادگستري مجاز است در موارد خاص و نادر،‌در خصوص تعداد اقساط و مبلغ بازپرداخت وام دريافتي محکوميني که قادر به پرداخت اقساط وام خود نمي‌باشند،‌ پس از احراز موارد تصميم گيري کند. بر اين اساس ، در مواردي که محکوم عليه مکلف به پرداخت ديه چند نفر و يا تعدد ديات شده است، سقف وام پرداختي به ميزان ديه مورد حکم با حفظ مدت بازپرداخت وام قابل افزايش مي‌باشد.
بر اين اساس، توزيع اعتبارات پيش بيني شده در بند (45) قانون بودجه سال 1388 کل کشور به تفکيک هر استان، براساس تعداد مددجويان هر استان به عهده وزارت دادگستري، با همکاري ستاد مرکزي ديه خواهد بود و ستادهاي ديه و هر يک از بانک‌هاي عامل موظفند هر سه ماه يک بار گزارش عملکرد خود را در اجراي اين آيين نامه به وزارت دادگستري اعلام کنند و گزارش مذکور پس از ارزيابي لازم به معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري اعلام خواهد شد.
در اين آيين نامه آمده است: کارمزد تسهيلات اعطايي به مددجويان معادل حداقل کارمزد متعارف در نظام بانکي براي تسهيلات قرض‌الحسنه است و بازپرداخت منابع بانکي موضوع اين آيين نامه با لحاظ ضوابط قانوني از سوي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري تضمين مي شود. بر اساس اين آيين نامه، بانک‌هاي عامل موظفند پس از معرفي مددجويان، نسبت به پرداخت وام مزبور مطابق مقررات اقدام کنند.

100

انتهای پیام/